به نقل از «ایسنا»

هتل‌ها نوروز افزایش تعرفه ندارند/ناکافی بودن سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مشوق‌های آن در گردشگری

تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۸۱۳۴۴

ایسنا/خراسان رضوی معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: نوروز امسال با همکاری که با مجموعه‌های هتلداری داشته‌ایم، افزایش تعرفه نخواهیم داشت و بسیاری از جوامع هتلداری تخفیفاتی بابت این ایام ارائه کرده‌اند.

علی اصغر شالبافیان امروز، ۱۶ اسفند، در نشست هم‌اندیشی روسای تشکل‌های هتلداری سراسر کشور در هتل بزرگ پارک حیات مشهد در خصوص تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و تسهیلات آن برای بازسازی هتل‌ها و مراکز اقامتی اظهار کرد: این تبصره آذر ماه امسال ابلاغ شد و خوشبختانه در دستورالعمل مربوط به آن چندین اتفاق خوب برای هتل‌ها در نظر گرفته شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نخست اینکه تسهیلات دولتی صرفا به ساخت تاسیسات گردشگری محدود نمی‌شود بلکه بازسازی و تجهیز آن را نیز در بر خواهد گرفت. همچنین براساس این مصوبه مجموعه هتل و یا تاسیس گردشگری به عنوان وثیقه مورد پذیرش بابت دریافت تسهیلات قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: هفته گذشته بخش اول این تسهیلات ابلاغ و سهم هر استان مشخص شد. همچنین پروژه‌ها نیز در حال معرفی شدن است.

شالبافیان خاطرنشان کرد: علاوه بر این در آیین‌نامه جزء ۲ و ۳ بند الف ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه مصوبه دیگری از محل تصویب گذشت در مورد وضعیت تعرفه‌گذاری حامل‌های انرژی تاسیسات گردشگری که بر این اساس این تاسیسات تعرفه‌های مربوط به خود را داشته باشند. در حقیقت مشکل اصلی این بخش این بود که تعرفه‌گذاری انرژی برای بخش گردشگری در بخش‌های دیگر صورت می‌گرفت و صنعت گردشگری نیز از آن متاثر می‌شد. به عنوان نمونه تعرفه گاز هتل‌ها در مناطق سردسیر بعضا تا ۷ برابر افزایش پیدا می‌کرد.

قرار گرفتن مسئله بهینه‌سازی مصرف گاز تاسیسات گردشگری در دستور کار ادارات گاز

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به حل این مسئله در قانون بودجه ۱۴۰۰ بیان کرد: در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۲ نیز این موضوع گنجانده شد که نهایتا توسط مجلس به تصویب رسید. همچنین با پیگیری‌های صورت گرفته از وزارت نفت، مسئله بهینه‌سازی مصرف گاز در هتل‌ها و تاسیسات گردشگری در دستور کار ادارات گاز هر استان قرار گرفت که این خدمات را به صورت رایگان به تاسیسات مزبور ارائه کنند.

شالبافیان ادامه داد: البته درجه این همکاری‌ها در استان‌های مختلف متفاوت بوده است. به عنوان نمونه در اصفهان حدود ۳۳ هتل بابت بهینه‌سازی مصرف گاز اقدام کردند که در نتیجه بین ۱۶ تا ۳۰ درصد مصرف گاز آن‌ها بهینه‌سازی شد. این موضوع مجددا با ارائه گزارشی به وزیر نفت مورد پیگیری قرار گرفته تا این امکان برای سایر استان‌ها تمدید شود. تقاضای ما از جامعه هتلداران ایران نیز این است که این موضوع را پیگیری کنند.

وی با بیان اینکه در مورد ساماندهی تعرفه‌های آب، فاضلاب و برق هتل‌ها و تاسیسات گردشگری نیز پیشنهاداتی آماده و به مراجع ذی‌ربط ارائه شده است، گفت: در حال حاضر برای مسئله مصرف برق هتل‌ها و تاسیسات گردشگری طرح اصلاحیه ماده ۷ قانون مانع‌زدایی از صنعت برق آماده شده که در نوبت برررسی در مجلس است. البته وزیر نیرو نیز قول داد تا مادامی که آن طرح در مجلس تعیین تکلیف نشده، آیین‌نامه اجرایی به گونه‌ای تنظیم می‌شود که حداقل افزایش تعرفه برق برای هتل‌ها لحاظ شود.

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع‌دستی در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت گردشگری و هتل سازی ایران اضافه کرد: باید توجه داشت سرمایه‌گذاری و مشوق‌های مربوط به آن در بخش گردشگری کشور ناکافی است. سرمایه جایی می‌رود که بتواند حداکثر بازدهی را داشته باشد. گردشگری ایران حوزه بکر و پرظرفیتی است و علاقه‌مندان بسیاری نیز دارد، اما باید مشوق‌ها بیش از این باشد.

شالبافیان ادامه داد: یکی از این مشوق‌ها مربوط به اعطای زمین و تراکم هاست. در این زمینه مصوبه‌ای از دولت اخذ شد که بر مبنای آن اساس قیمت‌گذاری زمین تاسیسات گردشگری قیمت زمین در زمان واگذاری باشد. این در حالی است که پیش از این قیمت کارشناسی زمین مربوط به زمان بهره‌برداری آن تعیین می شد.

وی خاطرنشان کرد: مسئله دیگر در حوزه مشوق‌ها مربوط به شهرداری هاست. در این راستا از سال پیش به صورت جدی وارد حوزه مطالبه‌گری از شوراهای اسلامی شهرها و شهرداری‌ها شدیم و این پیگیری‌ها منجر به این شد که برخی مشوق‌های ساخت هتل احیا شود و گسترش یابد. به عنوان نمونه طی ۲ روز گذشته شورای اسلامی شهر تهران در حوزه عوارض مربوط به ساخت هتل مصوبه‌ای داشت که بابت ساخت هر هتل تا ۶۰ درصد تخفیف اعمال می‌شد.

شالبافیان اضافه کرد: همچنین دریافت هزینه مجوز ساخت نیز به بعد از بهره‌برداری پروژه موکول شده است. در بسیاری از شهرها این مجوزها تا ۱۰۰ درصد تخفیف دارد. در کنار همه این موارد لازم است سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری به بازار سرمایه نیز ورود پیدا کند. در حال حاضر پیش‌نویس قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری صنعت گردشگری بازنگری شده و امید است توسط نمایندگان به زودی و پس از قانون بودجه اعلام وصول شود.

تمدید معافیت‌های مالیاتی هتل‌ها و تاسیسات گردشگری تا ۲ سال

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به مسئله معافیت‌های مالیاتی هتل‌ها و تاسیسات گردشگری افزود: با پیگیری‌های بخش خصوصی و وزارتخانه، معافیت‌های مالیاتی بخش گردشگری فعلا ۲ سال تمدید شد. در بازنگری لایحه قانون مالیات‌های مستقیم پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی تمدید ۵ ساله این معافیت‌هاست که امیدواریم با تصویب دولت عملیاتی شود. همچنین هم اکنون جرائم دیرکرد پرداخت مالیات از سوی تاسیسات گردشگری از سال ۹۸ تا سال ۱۴۰۱ مشمول بخشودگی شده است.

شالبافیان در مورد استفاده از مدارس به عنوان مکانی برای اسکان در برخی استان‌ها و شهرها عنوان کرد: در حال حاضر آنچه که به ستادهای خدمات سفر در هر استانی ابلاغ شده، این است که اولویت اسکان با تاسیسات رسمی گردشگری است، بر این مبنا هتل‌ها نیز یکی از ۲۶ مصداق تاسیسات گردشگری به حساب می‌آیند. البته در برخی استان و در بعضی برهه‌های سال نیاز به اسکان اضطراری و مازاد هست که با تشخیص استاندار هر استان این اماکن به مدار اسکان اضافه می‌شود.

وی تصریح کرد: در مورد ساماندهی مراکز اقامتی غیرمجاز نیز سیاست ما این است که این مراکز به مراجع قانونی برای برخورد معرفی شوند. در مورد شهر مشهد خصوصا در یکی ۲ روز از نوروز سال پیش به دلیل استقبال ویژه مسافران اقداماتی صورت گرفت تا بتوان به مسافران به خوبی خدمت‌رسانی کرد.  

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: گردشگري صنعت گردشگری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی تاسیسات گردشگری گاز افزایش تعرفه گاز سرمایه گذاری خارجی هتل استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها استانی علمی و آموزشی مسمومیت سریالی استانی سیاسی اخبار اجتماعی خوزستان استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی فرهنگی و هنری استانی شهرستانها معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی هتل ها و تاسیسات گردشگری سرمایه گذاری بهینه سازی صنایع دستی مصرف گاز مشوق ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۸۱۳۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست افزایش تعرفه معاینه فنی خودرو در سال ۱۴۰۳

سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به هزینه‌های تمام شده معاینه‌ فنی خواستار افزایش این تعرفه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، محمدمهدی میرزایی قمی؛ سرپرست ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با انتقاد از عدم افزایش سالانه تعرفه‌های معاینه فنی اظهار کرد: امسال تعرفه‌های معاینه فنی تغییری نکرده است و این در حالی است که هزینه‌های مراکز معاینه فنی با توجه به افزایش نرخ تورم و هزینه‌ها به صورت چشمگیری افزایش داشته است.

وی با بیان این‌که افزایش تعرفه‌ها در سال 1402 پس از سه سال تناسبی با هزینه‌های جاری مراکز نداشته و این خدمات را با مشکلات متعددی مواجه کرده است، افزود: عدم تغییر سالانه تعرفه معاینه فنی متناسب با رشد هزینه‌ها و نرخ تورم به صورت عمومی مراکز معاینه فنی کشور را با مشکلات جدی در بخش نیروی انسانی و نگهداری تجهیزات در شرایط استاندارد مواجه کرده و با توجه به اینکه در وضعیت کنونی نوع تعرفه‌ها به گونه‌ای است که هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد، لذا امکان این که مراکز معاینه فنی در سطح کشور به سمت کاهش کیفیت کار و تخطی از ضوابط دستورالعمل‌های ابلاغی دولت در این ارتباط سوق داده شوند و از کیفیت خدمات خود بکاهند وجود دارد.

وی با اشاره به این‌که شهرداری تهران با تخصیص بودجه بخشی از هزینه مراکز معاینه فنی تحت تملک خود را تامین می‌کند، تصریح کرد: مراکز معاینه فنی شهر تهران توسط شهرداری تهران حمایت و بودجه دریافت می‌کنند و البته مراکز معاینه فنی تهران تحت این شرایط توانسته‌اند به فعالیت خود بدون هیچگونه تخطی از ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت ادامه دهند. شایان ذکر است بخش بزرگی از مراکز معاینه فنی در کشور متعلق به بخش خصوصی بوده و این مراکز با مشکلات متعددی روبرو هستند و عدم افزایش تعرفه‌ها می‌تواند موجب کاهش دقت و صحت آزمون‌های معاینه فنی و یا عدم تجهیز و به‌روزرسانی دستگاه‌های مربوط به آزمون‌های معاینه فنی شود.

سرپرست ستاد معاینه فنی با تاکید بر این‌که به شدت پیگیر هستیم که امسال تعرفه‌ها متناسب با هزینه خدمات افزایش یابد، ادامه داد: براساس محاسبه ریز هزینه‌های مراکز معاینه فنی نرخ صدور گواهی معاینه فنی حداقل 320 هزار تومان برای مراجعه نخست خودروهای سبک ارزیابی می‌شود که این نرخ در حال حاضر 92 هزار تومان است و تنها حدود یک سوم از هزینه این خدمات را پوشش می‌دهد. امیدواریم با ابلاغ تعرفه جدید در آغاز سال شرایطی فراهم شود که مراکز معاینه فنی بتوانند به حیات خود ادامه دهند. البته این موردی است که می‌بایست توسط وزارت کشور به دولت پیشنهاد شود.

وی با اشاره بدین موضوع که تعرفه معاینه فنی توسط دولت تعیین می‌شود، گفت: براساس قانون هوای پاک نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی توسط وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی تعیین و در نهایت توسط هیات وزیران تصویب می‌شود که این فرایند و طی مراحل قانونی آن موجب می‌شود این افزایش با تاخیر انجام شود. بدون تردید این رویه تعیین تعرفه توسط دولت که در قانون تبیین شده نیازمند اصلاح بوده و مورد پیشنهاد است که تصمیم سازی و تعیین آن به صورت مستقیم به وزارتخانه‌های مسئول در این حوزه و یا شوراهای اسلامی شهر تفویض شود.

میرزایی قمی گفت: با توجه به تفاوت قیمت زمین در شهرها، هزینه تمام شده انجام معاینه فنی در نقاط مختلف کشور متفاوت بوده و تعیین این تعرفه لازم است به صورت محلی توسط شوراهای اسلامی شهر با توجه به ارزیابی قیمت تمام شده همان شهر تعیین و تصویب شود.

انتهای پیام/